سنگ بزرگ پیش پای دانش‌بنیان شدن اقتصاد در برنامه هفتم توسعه

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، مشوق‌های مالیاتی، یکی از ابزارها و سیاست‌های تنظیم‌گرانه دولتی است که ممکن است با اهداف متفاوتی در نظر گرفته شود. برای مثال سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان یک سیاست کارآمد جهت افزایش و رشد تولید به کمک ورود فناوری به صنایع و بهره‌ور کردن آن‌هاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

مطابق با ماده 27 لایحه برنامه هفتم توسعه، وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید در سال‌های اجرای برنامه (۱۴۰۶-۱۴۰۲) ممنوع است. این در حالی است که مشوق‌های مالیاتی مانند تخصیص اعتبار مالیاتی، ابزار حمایتی دولت در جهت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است.

تجربه بسیاری از کشورها مانند کانادا، بریتانیا، برزیل، هند، استرالیا و... نشان می‌دهد که قراردادن مشوق اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی یکی از راه‌های ترغیب آن‌ها به توسعه زنجیره ارزش محصولات و استفاده از فناوری‌های به‌روز در خطوط تولید خود است.

همچنین گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته، عمده هزینه‌کرد تحقیق و توسعه نه در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، بلکه توسط کسب‌وکارها صورت می‌گیرد. مطابق آمار سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، در سال 2020، بیش از 70 درصد از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشورهای عضو این سازمان، توسط بخش بنگاه‌های اقتصادی انجام‌ شده است.

ابزار کارآمد اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در ایران نیز یک سالی است که به تصویب مجلس رسیده و شیوه‌نامه اعطای آن نیز مشخص و ابلاغ شده است. تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال 1401 و قرار گرفتن اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در ماده 11 این قانون مترقی، با در نظر گرفتن سیاست‌های تکمیلی می‌تواند نقش پررنگی در افزایش سطح فناورانه در صنعت کشور ایفا کند.

مطابق با این نوع سیاست، شرکت‌های صنعتی سود حاصل از فعالیت‌های صنعتی را در فعالیت‌های تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند و درآمد حاصل از این هزینه‌ها معاف از مالیات است؛ تقریبا چیزی شبیه به تأسیس باشگاه‌ها و تیم‌های ورزشی و کسب درآمدهای بدون مالیات از آن. هزینه‌کرد در تحقیق و توسعه همچنین می‌تواند به صورت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز باشد و به رونق فعالیت‌های دانش‌بنیانی در کشور نیز کمک کند.

فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های صنعتی در هر کشور مهم‌ترین ورودی‌های نوآوری و رشد اقتصادی مبتنی بر دانش در آن کشور است و حمایت‌های هدفمند و تنظیم‌گرانه از تحقیق و توسعه این شرکت‌ها، می‌تواند منجر به افزایش فعالیت‌های نوآورانه، تولید فناوری‌های جدید، افزایش بهره‌وری و در نهایت تولید ثروت از دانش و رشد اقتصادی کشور شود.

در عمل تحقیق و توسعه برای یک شرکت، امری هزینه‌بر است و مشوق‌ها یکی از راه‌های تأمین مالی آن و افزایش انگیزه برای هزینه در آن است. ایجاد رویکرد اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی سیاست مفید در قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که به عنوان قانونی راهبردی از سوی رهبر انقلاب اسلامی خطاب شد.

با این وجود معلوم نیست که چرا در برنامه هفتم توسعه، که می‌بایست برنامه‌ای برای توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور باشد، این سیاست ضد توسعه‌ای اتخاذ شده است. با توجه به تأثیر مثبت اعتبار مالیاتی بر افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌ها و استقبال شرکت‌های صنعتی از آن، لغو تخصیص اعتبار مالیاتی می‌تواند منجر به یک عقبگرد در زمینه توسعه صنعتی است.

از طرفی ورود فناوری به صنعت و تحقق دانش‌بنیان شدن صنایع بزرگ کشور، مانند صنعت خودروسازی، صنعت فولاد و... اگر نگوییم مهم‌ترین، یه عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در زمینه پیشرفت کشور، افزایش تولید و رشد اقتصادی است.

هر کدام از مشوق‌های مالیاتی تولید، هر یک با هدف مبتنی بر تحقق حداکثری رفاه اجتماعی و توسعه صنعتی تهیه شده‌اند و حذف یک‌باره آن بدون هیچ توجیه علمی و اقتصادی و با هدف صرف درآمدزایی برای دولت، ضربه بزرگی بر تولید خواهد زد. بدون شک در برنامه‌ریزی برای پیشرفت صنعتی کشور، از کمک به افزایش انگیزه برای هزینه در تحقیق و توسعه و استفاده از فناوری‌های نوین می‌گذرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برنامه هفتم توسعه رشد تولید در برنامه هفتم توسعه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه تحقیق و توسعه توسعه صنعتی دانش بنیان شرکت ها مشوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۲۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اردبیل ‌رتبه نخست رشد اقتصاد دانش‌بنیان ‌کشور را کسب کرد

استاندار اردبیل گفت: براساس ارزیابی‌های هر ساله وزارت کشور، استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۲ پله‌ای، در رتبه اول کشور در بحث میزان رشد اقتصاد دانش بنیان قرار گرفت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، سید حامد عاملی ظهر چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در اردبیل اظهار داشت: براساس ارزیابی هر ساله وزارت کشور، استان اردبیل در سال 1402 توانست بر اساس ارزیابی‌ها با رشد 22 پله‌ای در رتبه اول کشور در بحث میزان رشد بخش اقتصاد دانش بنیان قرار بگیرد.

وی افزود: استان‌های دیگر نیز در این بخش اقدامات بسیاری انجام دادند اما در بحث سرعت رشد اقتصاد دانش بنیان، استان اردبیل در رتبه اول قرار گرفت.

استاندار اردبیل با اشاره به آماده‌سازی یک شهرک دانش‌بنیان در اردبیل تصریح کرد: یک شهرک دانش‌بنیان در اردبیل در حال آماده‌سازی است و ظرف چند روز آینده شروع به بهره‌برداری می‌شود، بعد از بهره‌برداری حدود 50 کارخانه دانش‌بنیان در این شهرک به افتتاح خواهد رسید.

عاملی با اشاره به اینکه باید به تکمیل حوزه کشاورزی و زنجیره تولید ثروت در آن پرداخت افزود: امسال با 6 هزار میلیارد تومان سد خداآفرین به بهره‌برداری خواهد رسید و همچنین 60 هکتار به بخش گلخانه‌ای استان اردبیل اضافه خواهد شد.

وی گفت: 150 هکتار از باغ مدرنی که برای استان اردبیل مد نظر داشتیم آماده شده است و تا پایان سال جاری 450 هکتار دیگر آماده می‌شود.

انتهای پیام/